أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرّر إلغاء التمثيل الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية.
وكانت قد قررت السلطات الإسرائيلية إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج، ردًا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وفي شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 تشرين الأول الماضي.
وفي 28 أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 حزيران سلوفينيا ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل تدرس، من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في استلام أموال السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن تل أبيب "تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل أموال المقاصة إليها بدلا من النرويج".
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
